موضوع: دعاوی قولنامه ای

اين فايل يا فرمت ورد و آماده پرينت مي باشد.

مقدمه 
گفتار نخست – تعریف قولنامه 
گفتار دوم : اقسام قولنامه 
الف : تقسیم قولنامه از جهت مالی که مورد قرارداد است 
۱-مورد معامله مال منقول است 
۲- مورد معامله مال غیرمنقول است
ب : تقسیم قولنامه از جهت زمان انجام تعهد 
قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد با متعهدله میباشد 
قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد یا متعهد است 
ج : برمبنای تعهدات طرفین قولنامه ها را به انواع زیر می توان تقسیم نمود 
۱-قولنامه ساده 
۲-قولنامه تعهد آور 
د- مبایعه نامه 
مبحث دوم : ماهیت قولنامه 
الف : قولنامه تعهد به انتقال است 
ب :قولنامه سند بیع است 
ج : قولنامه شرط ابتدائی است 
انواع شرط ۱۹
بند اول – شرط ضمن عقد 
۱-شرط صفت 
۲-شرط فعل 
۳-شرط نتیجه 
بند دوم : شرط تبانی
بند سوم : شرط ابتدائی 
نتیجه بحث 
گفتار دوم : مقایسه بامفاهیم مشابه 
ج : قولنامه وتعهد یکطرفی 
د:قولنامه و وعده 
انعقاد و شرایط اعتبار 
مبحث اول :شرایط انعقاد 
گفتار نخست : شرایط مربوط به طرفین عقد 
الف : حاکمیت اراده 
ب : قصد ورضای طرفین 
ج :ایجاب و قبول 
د: اهلیت طرفین 
گفتار دوم : شرایط مربوط به تراضی 
مبحث دوم : اعتبار قولنامه 
۱- قولنامه سندی است که در آن تعهد به انتقال شده 
۲- قولنامه بصورت سند بیع تنظیم شده باشد 
آثار قولنامه 
مبحث اول : قلمرو قولنامه 
گفتار نخست : اثر قولنامه نسبت به طرفین
الف : طرفین چه کسانی هستند 

دعاوي قولنامه نيزدراين راستا در يك راه و طريق قرار ندارد ، جمعي آنرا لازم الوفاء نمي دانند، گروهي بيع تلقي مي كنند – كه باز در اين طرز فكر گويا مقررات ثبتي را قانونگذار بيهوده وضع نموده است – و نيز بعضي استنباط ديگري دارند .
اين اختلاف آراء و گوناگوني احكام بار عدليه را روزبه روز سنگين تر ميكند زيرا متعهد را به عهد شكني و بي اعتنائي به قانون و اخلاق (كه همانا توصيه به وفاي عهد مي كند ) و اميدارد ، باشد كه دعوائي كه عليهش طرح ميشود در محكمه اي رسيدگي شود كه تعبير دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد .
سعي كه از فرهنگ خوب ووالائي برخوردار باشد براي قانون احترام خاصي قابل است و هرگز بخود اجازه نمي دهد حريم آنرا بشكند . دستگاه قضا ، پاسدار اين حرمت است و بايد از تواني كافي برخوردار باشد اگر اساس رسيدگي به حق و عدالتخواهي بريك پايه استوار نباشد ، نه تنها امنيت قضائي را بدنبال نخواهد داشت ، كه بي نظمي و ناامني ايجاد مي كند .عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نيست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ هاي مختلف در يكديگر و تحولاتي كه در جامعه بوجود ميآيد ، مقنن و دستگاه قضاء بايد باآن همراه باشد والا راه حيله و تقلب بازخواهد گرديد و بارعدليه بيشتر خواهد شد . اگرقانون ابزاركار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فكر متفاوت جلوگيري خواهد شد . در نتيجه چرخهاي دستگاه قضا ، حركتي مناسب خواهد داشت و عهد شكني و بي اعتنائي به قانون ، اگر از بين نرود كم و كمتر خواهد شد .
و در اين تحقيق مسائل مطروحه در باب توان در بيان شده اميد است كه براي تنظيم كنندگان اين سند مفيد واقع شود .